الأخبار

ندوة / حلقة دراسية حول قوانين اللجوء الدولية والإقليمية وقضايا الهجرة شرم الشيخ، 21-22 أكتوبر 2008

  في إطار التعاون بين إدارة السياسات السكانية والهجرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، عقدت المفوضية بالتعاون مع إدارة السياسات السكانية والهجرة والبرلمان العربي الانتقالي ورشة عمل حول "قوانين اللجوء الدولية والإقليمية وقضايا الهجرة"، والممولة من قبل الاتحاد الأوروبي، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 21-22 أكتوبر 2008. والتي كان موضوعها الرئيسي، التعريف باتفاقيات اللجوء الدولية، وكذلك المعايير الدولية لتحديد المركز القانوني لللاجئ، وحقوقهن وواجباته، وواجبات الدول المضيف، وزيادة الوعي القانوني والانساني للسادة اعضاء البرلمانات العربية سواء كمنتسبين الى البرلمان العربي ام كمنتسبين الى البرلمانات الوطنية بهذه الاتفاقيات، وكذلك بدور المفوضية السامية للامم المتحدة لشئون اللاجئين الانساني والاجتماعي في حماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء بالتعاون مع الحكومات المعنية. بالاضافة للتعريف بجهودها في مساعدة الحكومات في الحد والتخفيف من حالات انعدام الجنسية. وايضا طرح بعض المواضيع ذات الصلة مثل العلاقة بين اللجوء والهجرة لتماس هذا الموضوع الهام مع حلركة الهجرة من والى وعبر الدول العربية.

•  شارك في أعمال الندوة 38 برلماني من 18 دولة عربية هي (الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، سوريا، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا)
• تناولت الندوة العديد من العروض حول قضايا اللجوء والهجرة والنزوح من قبل المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وخبراء في مجال اللجوء والهجرة، كما قامت إدارة السياسات السكانية والهجرة بعرض حول المرصد العربي للهجرة الدولية والذي تنفذه الإدارة، وتم توزيع إصدارات الإدارة حول الهجرة، والإعلان العربي للهجرة الدولية.
• صدر عن أعمال الندوة بيان باسم البرلمانيين العرب، نرفق نسخة منه، ونود الإشارة بالأخص إلى الفقرات التالية:
• الدعوة إلى تشكيل وفد من البرلمان العربي الانتقالي والامانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومجلس النواب العراقي وحكومة جمهورية العراق، للقيام بزيارة ميدانية للعراق وللدول المجاورة المضيفة للاجئين للتعرف على أوضاع النازحين واللاجئين عن كثب، بما يمكن من توثيق التعاون بين الأطراف المعنية لمساعدة هؤلاء النازحين واللاجئين.
• دعوة جامعة الدول العربية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى عقد اجتماع لخبراء المؤسسات الحكومية المعنية بقضايا الهجرة واللجوء وأعضاء البرلمان العربي الانتقالي -من لجنتي الشئون الاجتماعية والقانونية- وخبراء دوليين وذلك لتحديث مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم اوضاع اللاجئين في الوطن العربي 1994، ويتم الاسترشاد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وكذلك النظر في إعداد قانون نموذجي خاص باللجوء والهجرة على المستوى الوطني.
• الدعوة لإنشاء صندوق عربي لتمويل برامج مساعدة اللاجئين والنازحين في العالم العربي.
• دعوة جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لعقد اجتماع سنوي مع البرلمان العربي الانتقالي للتداول في مستجدات قضايا اللجوء والنزوح والهجرة في العالم العربي، على أن تكون استضافته بالتناوب بين الدول العربية بما يساهم في الإطلاع على التجارب الوطنية لتوفير الدعم الإنساني للاجئين والنازحين في الوطن العربي، والترحيب باقتراح المشاركين في الندوة من البرلمان التونسي لعقد الاجتماع الأول في تونس.