 |
 |
||
 |
|
||
 |
|
|
|
 |
|
||
|
|
|
||
|
جلسة الإستماع الإقليمية حول الهجرة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط اللجنة العالمية للهجرة الدولية القاهرة 13-14 سبتمبر 2004
كلمة السفيرة نانسى باكير - الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية- جامعة الدول العربية
معالى السيد / أحمد العماوى، وزير القوى العاملة والهجرة
أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور،،،،،،،،،،،،، اسعد الله مساءكم أود بداية أن أبلغكم تحيات معالى السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية وأسفه لعدم التمكن من مشاركته فى هذه التظاهرة المهمة بسبب تصادف انعقادها مع انعقاد مجلس جامعة الدول العربية، متمنيا لكم كل التوفيق ولاجتماعكم كل النجاح. كما أود أن أبارك مبادرة إنشاء اللجنة العالمية للهجرة برئاسة السيدة/ مامفيلا رمفيلى والسيد/ يان كارلسن وعضوية شخصيات وخبرات دولية مرموقة مما يدعو للتفاؤل بكون محور الهجرة بما يحمل من فرص وتحديات سوف ينال ما يستحقه من اهتمام على الصعيد الدولى. كما أود أن أشكر هذه اللجنة الموقرة على دعوتنا للمشاركة فى اجتماعكم الراهن حول الهجرة فى "الشرق الأوسط والبحر المتوسط" الذى يحمل انعقاده بالقاهرة، الكثير من الدلالات المعنوية والعلمية والتنموية، التى تلتقى جميعها نحو حاجاتنا المتبادلة لتفعيل التعاون والشراكة بين بلدان إقليم المتوسط والشرق الأوسط. ويهمنى فى كلمتى الموجزة أن أركز على عدد من الأبعاد والتحديات الهامة التى تواجهنا جميعا، فى سياق عولمى يتأكد من خلاله يوما بعد يوم حاجة سكان المعمورة إلى التعاون والشراكة فى إطار التفاهم والوعى المشترك بالتحديات والفرص التى تطرحها العولمة علينا عامة وعلى ظاهرة الهجرة الدولية تحديدا. يصادف عقد اجتماعكم اليوم ذكرى مرور 10 سنوات على المؤتمر الدولى للسكان عام 1994 والذى انعقد بالقاهرة أيضا وهى مناسبة تستوجب وقفة مراجعة وتقويم لمقررات وتوصيات هذا المؤتمر وخطة عمله للفترة الموالية، باعتبارها جعلت من الهجرة الدولية أحدى ابرز التحديات السكانية والتنموية للعقدين الموالين، وكونها دعت بذلك إلى ايلاء الأولوية للسياسات والبرامج والمشروعات الهادفة إلى تفعيل الأدوار التنموية للهجرة وللتكامل الاقليمى، والتمكين المادى والفنى لإحكام إدارة الهجرة والحد من عوامل الطرد، ودعت الى اعتماد سياسات وبرامج تراعى حقوق الإنسان، وكفيلة بتصحيح صورة المهاجر فى بلدان الاستقبال، كما دعت خطة العمل الدولية إلى ضرورة إشراك مؤسسات المهاجرين وممثليهم فى وضع وتنفيذ سياسات الهجرة، وأكدت على ضرورة أن يتم إعداد وتنفيذ سياسات الهجرة فى إطار الحوار والتشاور المكثف والمتواصل والشراكة المتجددة بين دول الإرسال ودول الاستقبال والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ومن خلال دعم متواصل لجهود التنمية فى بلدان الإرسال للحد من عوامل الطرد والهجرة غير النظامية. ورغم تأكيد هذا المؤتمر على ظاهرة هجرة العمل الدولية، ونجاحه فى معالجتها ضمن مقاربة كلية تنموية، ورغم تفاعل المنظومة الدولية مع هذه التوصيات وإقرارها لها، ورغم أيضا الجهود المهمة التى بذلتها الحكومات والمؤسسات المعنية الهادفة لتفعيل الحوار والتشاور بين المهتمين بهذا القطاع فى كلٍ من دول الإرسال، ودول الاستقبال، لبلورة السياسات الملائمة. رغم هذه الجهود فإن نظرة تقييمية سريعة للتطور الحاصل فى عملية الهجرة والسياسات ذات العلاقة يفيدنا بالأخص:
غير انه علينا ان نذكر أيضا انه بموازاة لذلك فقد تحقق عدد من المكاسب فى تفعيل ايجابي لسياسات الهجرة ومن ذلك:
كما أنشأت الجامعة مشروع المرصد العربى للهجرة واعدت تقريرا اقليميا يشخص التحولات ويضع التوجهات البديلة، كآلية لتفعيل الحوار وكسب الدعم على المستوى العربى، وهى تتطلع إلى إرسائه تقليدا متجددا. كما وعلى صعيد الجاليات العربية بالمهجر وبهدف تدعيم أواصر العلاقة والأدوار للجاليات والصفوة والكفاءات العربية بالمهجر وتفعيل مساهماتها فى دول الأصل وأدوارها الوسيطة، فقد نظمت مؤتمر ديترويت الذى شارك فيه جمع هائل من الكفاءات والصفوة ورجال الأعمال العرب المهاجرين وغير المهاجرين وممثلى عدد مهم من المؤسسات الأمريكية والدولية، وكان تظاهرة حوار عميق ومتشعب حول مختلف أبعاد الهجرة والتنمية والحوار العربى- الامريكى. وأود أن أشكر المشاركين على دعوتهم لتكثيف جهود الجامعة العربية المعنية بالهجرة، وأود إعلامكم أن السيد الأمين العام يعطى أهمية عالية لهذا الموضوع وبخاصة بتفعيل الحوار والتشاور على الصعيد الاقليمى وكسب الدعم لتوظيف امثل لمردودات الهجرة. وأود بهذا الصدد أن أشير إلى ما أفرزته التجارب الدولية وما اعتبرته العديد من الدراسات ونتائج البحوث من حقائق باتت مسلمات ومنها: · التباينات بين الدول لازالت قائمة ومهمة وفى العديد من الأحيان تزداد عمقا، وعليه، فإن عوامل الجذب والطرد سوف تبقى قائمة وان الهجرة للبحث عن الرزق او للبحث عن حياة أفضل سوف تستمر. · ولأن سياسات غلق الحدود بهدف تحقيق "استراتيجية زيروZero مهاجر" التى أُتبعّت -خاصة من قبل دول الاتحاد الاوروبى- قد فشلت، واستمرت الهجرة غير النظامية رغم ويلاتها وتنامت كذلك العصابات المتاجرة بالمهاجر. · ولأن للهجرة آثارٌ إيجابية عدة على التنمية والتبادل فى كل من بلدى الإرسال والاستقبال، فهى تساهم بفاعلية فى اقتصاديات دول الاستقبال فى مختلف القطاعات بما فيها قطاعات التكنولوجية المتقدمة، وهى تساهم فى سد الثغرة الديمغرافية بين قوة العمل والسكان المسنين، وتساهم فى دول الإرسال فى نقل المعرفة، وفى تخفيض الفقر ودعم الموازين التجارية وفى التنمية المحلية عبر التحويلات المهمة التى يرسلها المهاجرون لأسرهم فى دول الأصل، كما تساهم الهجرة فى تفاعل الثقافات والقيم والعادات، وقد كانت عبر التاريخ عاملا مهما فى إحداث التحولات الثقافية والابتكارية بالمدن والعواصم. · وإذا قاربنا الهجرة كإمكان تنموى وعنصر هام لتعزيز المواقع ضمن عالم العولمة، فإننا سوف نجد رصيدا هائلا من القدرات والفرص. فتحويلات المهاجرين تمثل ثانى اكبر تجارة مالية على مستوى العالم وفى دول المنطقة بلغت حوالى 50 بليون دولار سنويا خلال فترة التسعينات ، وتمثل بذلك فى عدد من الدول المورد الرئيسى للعملة الأجنبية وذلك دون احتساب للتحويلات العينية والتحويلات الغير المباشرة. كما أن رصيد الكفاءات والخبرات ورجال الأعمال العرب قد تَدعّمَ حجمه بشكل ملحوظ ضمن الجاليات المهاجرة خلال العقود الأخيرة ، ثم أن هذه الصفوة قد نجحت بشكل واسع فى اكتساح عالم المعرفة فى بلدان الاستقبال الغربية وقد تبوأت مواقع مهمة ضمن قطاعات تكنولوجية رائدة، وصارت تمثل امكانا مهما فى نقل وتوطين المعرفة وفى المساهمة فى التنمية وفى الشراكة والتعاون للتنمية. · ولأن حاجة أسواق العمل الغربية الى عمالة مهاجرة مستمرة وتمثل عنصرا أساسيا فى قرار الهجرة، فقد لوحظ ان غالبية المهاجرين بما فيهم غير النظاميين يلاقون عملاً فى بلد الاستقبال، وقدرت الدوائر المتخصصة بالأمم المتحدة احتياجات مجتمعات الاتحاد الاوروبى على سبيل المثال من العمالة الوافدة بما يمكّن من إحداث توازن سكانى بين قوة العمل والسكان المعالين من المسنين بين حوالى 7 و14مليون مهاجر من خارج الاتحاد سنويا. كما قدرت تقارير المفوضية الأوروبية حاجة الاتحاد من الكفاءات المتخصصة فقط فى مجالات التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال (NTIC) بحوالى 1.7 مليون سنويا. · كما تفيد التجارب ان الحوار والشراكة احد أهم المقاربات الأكثر فاعلية لصياغة سياسات للهجرة تستجيب لمصالح مختلف الأطراف الداخلة فيها، سواء فى دول الإرسال او الاستقبال · كما تؤكد الوقائع ان التعاون الاقليمى أكثر مجالات التعاون عمقا وإنجازا للأهداف التنموية فى عالم أضحت فيه الإقليمية Regionalization والعولمة Globalization وجهين لمصير انسانى مشترك، يحوّل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية على مستوى أقاليم العالم. ان شمال المتوسط تحديدا وبلدان أوروبا على نحو عام تمثل عمقا تنمويا استراتيجيا لإقليم جنوب المتوسط وبعض بلدان الشرق الأوسط والعكس صحيح تماما وهو عمق أكدته دروس التاريخ والجغرافيا السياسية والمصالح المشتركة المعاصرة. السيدات والسادة الحضور ،،،،، فى ضوء هذه الحقائق والتحديات والفرص التى تطرحها هجرة العمل من بلدان الجنوب نحو الشمال ومن جنوب البحر المتوسط إلى بلدان ضفته الشمالية، أود ان أشير الى عدد من التساؤلات قد تكون ذات دلالة.
وأخلص بالتأكيد على ما بدى لنا اولويات بالنسبة للمنطقة العربية بما يساعد فى إحكام إدارة الهجرة وتفعيل دورها فى التنمية:
اسمحوا لى أخيرا ان أشير إلى حديثين ذا دلالة، الأول جاء من الأديب الاسبانى Marco Kanz ، الذى فى نقده لبعض الأفكار السائدة، التى تعتقد فى هويات جامدة، غير قابلة للتغيير، باعتبار ان كل جماعة ومجتمع لها جذور راسخة، قال "إن الإنسان خلافا للشجرة له ارجل وليس جذور، ولذلك فهو منذ ظهوره يتنقل وينقل ويتعلم لغات وعادات وقيم ومعرفة كانت العامل الاساسى فى خلق الحضارات ويشهد على ذلك تاريخ المدن والعواصم فى العالم". وقول آخر لمهاجر غير نظامى من الذين نجوا من الغرق بالبحر المتوسط، يقول فى حديثه عن أسباب قرار الهجرة، كونه شَاهدَ على احدى القنوات الغربية، احدى السيدات تطعم كلبها بملعقة من ذهب..." وهو تصريح لا يحتاج إلى تعليق . أشكركم على حسن استماعكم، واشكر مرة أخرى منظمى هذا اللقاء المهم، وأنا على ثقة من ان أصوات المنطقة سوف تجد وقعها وصداها بالتقرير الدولى وبالمحافل ذات العلاقة عبر اللجنة الحكيمة التى اختارها أمين عام الأمم المتحدة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،،،،،
|
 |
الصفحة
الرئيسية 
للإتصال
بنا
بحث عن موضوع